نگاهي به اقتصاد امروز ايران از ديدگاه چند تن از تحليل گران اقتصادي

جهش‌هاي هر روزه شاخص بورس در كنار جهش قيمت طلا، دلار، خودرو و مسكن پديده عجيب اين روز‌هاي بازار ايران است. حالا شاخص بورس از يك ميليون و 7۰۰ هزار واحد عبور كرده و قيمت سكه طلا به مرز11 ميليون تومان رسيده است. از آن سمت دلار در بازار آزاد تا 25 هزار تومان معامله شده و قيمت هر مترمربع مسكن تهران از 19 ميليون تومان عبور كرده است.

جهش قيمت‌ها در بازار در شرايطي رخ مي‌دهد كه تقاضاي چنداني براي آن‌ها وجود ندارد و بازاري‌ها از ركود سنگين معاملات مي‌گويند و بورس‌باز‌ها معتقد هستند كه سهام شركت‌ها بدون پشتوانه توليد رشد مي‌كند. آن‌ها از كارخانه‌هايي مي‌گويند كه فقط يك سوله تعطيل يا زمين فنس‌كشي هستند، اما ارزش سهامشان روز به روز رشد مي‌كند.

گروهي از فعالان اقتصادي معتقدند كه مشكلات عمومي اقتصاد ايران و حوزه‌هاي كسب و كار به دليل تحريم‌ها، مشكلات كرونا در اقتصاد، كاهش قيمت نفت و... با شرايط خاصي مواجه خواهد بود كه ضرورت تصميم‌سازي‌هاي خردمندانه در اين شرايط تعيين‌كننده است و از سوي ديگر گروهي ديگر از فعالان اقتصادي بر خلاف دسته اول معتقدند كه براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر اقتصاد ايران از زنجيره درآمدهاي نفتي و دخالت‌هاي گاه و بيگاه دولت در فرآيندهاي اقتصادي آزاد شده است و همين آزادي اقتصادي ايران را در وضعيت رقابتي‌تري قرار خواهد داد و در نهايت از دل اين فضاي رقابتي بنگاه‌هاي تاثيرگذار اقتصادي بيرون خواهد آمد كه براي فضاي كسب و كار كشور در كل مفيد خواهد بود.

 در اين ميان صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود نيز مانند گزارش قبلي پيش‌بيني كرده است كه پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادي ايران از سال آينده ميلادي مثبت خواهد شد. رشد مثبتي كه اثر خود را در فضاي كسب و كار كشور نيز خواهد گذاشت.

  به گفته محمدحسين اديب، پژوهشگر ارشد ريسك مردم در واكنش نسبت به نرخ ارز، پس از تثبيت نرخ هاي موجود ارز، به شدت مصرف خود را كاهش مي دهند و فعالين اقتصادي و شركتهاي بورسي با بحران فروش مواجه مي شوند فروش  فعالين اقتصادي و شركتهاي بورسي به طور ميانگين نصف ميشود

شركت‌هايي كه با كاهش ۵٠ درصدي فروش، با بحران فروش مواجه ميشوند اگر  ارزان اداره شوند مي توانند به جاي فروش در داخل، صادر كنند در غير اينصورت سهام آنها پس از تثبيت اين سطح از تورم، نسبت به كاهش فروش واكنش نشان مي دهد و كاهش مي يابد

اكنون بازار ملتهب است و همه كس همه چيز را بر اساس انتظارات تورمي بالا مي خرد اما اقتصاد از اين مرحله عبور مي كند و پس از مدت كوتاهي نهايتا مصرف كننده واقعي بايد اين كالا و خدمات را بخرد و چون قدرت خريد اش به نسبت افزايش نرخ دلار بالا نرفته، تقاضاي مصرفي براي محصولات  شركتهاي بورسي و غير بورسي در داخل نسبت به سال ٩٨، نصف ميشود. بحران بعدي بحران تقاضاست، اكنون سود در نفروختن است، در سال جاري 90 درصد كساني كه فروخته اند در ضرر اند چون وقتي كالاي فروخته شده را جايگزين مي كنند از موجودي اوليه آنها كاسته شده است و همه كس همه چيز را مي خرد.

ظرف سه ماه آينده اقتصاد از اين فاز عبور مي كند و تقاضاي سفته بارانه از بازار حذف ميشود و مصرف كننده واقعي به بازار مي آيد و مصرف كننده واقعي نصف  سال ٩٨ از نظر حجمي و كيلوئي خريد مي كند.

در آن مرحله90 درصد از فعالين موجود قادر به انتقال ساختار گران اداره شدن به مشتري نيستند و تعديل ميشوند

اكنون 90 درصدي ها كه به واقع توان رقابت در بازار ندارند سرمست از تورم احساس موفقيت مي كنند.

رييس كميسيون توسعه و بهبود محيط كسب و كار اتاق بازرگاني اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه چشم‌انداز فضاي كسب و كار در سال 99را چطور ارزيابي مي‌كنيد مي‌گويد: در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه امريكا كه فشار زيادي به اقشار جامعه؛ به‌ويژه قشر آسيب‌پذير وارد شده است، وظيفه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي، ارايه مشاوره به سه قوه، حمايت از اعضا و كمك به بهبود فضاي كسب و كار استان است. غلامرضا اخوان فريد با اشاره به بودجه سال 99 و كاهش درآمدهاي نفتي، پيش بيني نمود كه كشور از لحاظ اقتصادي نيازمند دوره‌اي از تلاش و پويايي بيشتر است.اخوان فريد در پاسخ به اين پرسش كه مهمترين مشكلات پيش روي فعالان كسب و كار را در چه مواردي مي‌دانيد مي‌گويد:40درصد مشكلات صاحبان كسب و كار، عدم ثبات قوانين و مقررات، ديوانسالاري دولتي، عدم تثبيت نرخ كالا، مشكلات مربوط به نقدينگي و امور بانكي است. وي لوايح دريافت ماليات مضاعف از موسسات توليدي و فعالان اقتصادي، همچنين اعمال ماليات بر سپرده‌هاي بانكي را موجب روانه شدن بخش عظيمي از سپرده‌ها به بازار دانست و افزود: در صورت تصويب اين لايحه‌ها، تورم بيش از 50 درصدي در سال آينده دور از انتظار نيست. رييس كميسيون بهبود اتاق بازرگاني اصفهان گفت: با اين شرايط شركت‌هايي كه با كاهش درآمدهاي ارزي، مشكلات نقدينگي و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت ماليات بيشتر نبوده و پيش بيني مي‌شود با افزايش تورم، توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه شوند.

مسعود نيلي رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف در دومين همايش مجازي چشم انداز اقتصاد ايران در سال 99، بر ضرورت توجه به افزايش تورم در شرايط موجود كشور تاكيد كرد و افزود: در شرايطي كه با افت درآمدهاي ارزي و كاهش نرخ سود بانكي مواجه هستيم، تورم زايي نقدينگي در اقتصاد ما بيشتر از گذشته شده و انتظار داريم هر عاملي كه منجر به رشد نقدينگي شود، تورم ايجاد كند.

اين تحليلگر اقتصادي در خصوص تغييرات قابل توجه بازار بورس در شرايط كنوني گفت: در شرايطي كه  بنگاه هاي اقتصادي با مشكلات عديده اي مواجه هستند افزايش ارزش آنها در بازار بورس، معمايي با پيامدهاي مهم در اقتصاد كشور است. نيلي همچنين گفت بررسي هاي اقتصادي حاكي است هنگامي كه بازار ارز با نوسان قابل توجهي مواجه مي شود، پس از مدتي با جهشي در بازار بورس روبرو خواهيم بود. وي افزود: به دليل اينكه صنايع بورسي ما متكي به بخش نفت و گاز هستند، با افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه قيمت فراورده هاي نفت و گاز ثابت است، رانت بزرگي در بنگاه هاي صادركننده اين محصولات ايجاد شده و اين موجب پربازدهي بازار بورس خواهد شد. وي با بيان اينكه نسبت ارزش بازار سهام به نقدينگي و پايه پولي روند كاملا متفاوتي يافته است، افزود: اتفاقات بازار سرمايه ايران در سال هاي 98 و98 يك پديده ويژه است. نيلي تصريح كرد: دوتحليل نسبت به فعال شدن  بازار بورس وجود دارد كه يكي حركت نقدينگي به سمت توليد و در نهايت منجر شدن به افزايش سرمايه گذاري است و ديدگاه ديگر افزايش قابل توجه حجم نقدينگي در اقتصاد است كه تبديل نقدينگي به تورم به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و در اين فرايند زماني اين از مسير بازار دارايي عبور مي كند. نيلي رونق بازار سرمايه را مقدمه اي بر افزايش رابطه نقدينگي و تورم دانست و گفت: انتظار داريم اين افزايش قابل توجه آثار تورمي قويتري از خود به جاي بگذارد. 

اين تحليلگر اقتصادي مساله اصلي امروز اقتصاد كلان كشور را كنترل تورم دانست و افزود: افزايش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه اي براي تبديل نقدينگي به تورم بوده و لازم است بيشتر از قبل مراقب تورم و كنترل آن باشيم. نيلي گفت: با توجه به تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت بايد به منظور كنترل رشد نقدينگي به سمت اصلاح سياست هاي مالي و بودجه اي حركت نمايد و از شرايط كنوني بازار سرمايه به نحو مطلوب استفاده كرده و از طريق عرضه سهام به افزايش منابع خود بپردازد. همچنين دولت مي تواند به دليل پايين بودن و عدم جذابيت سپرده هاي بانكي،  اوراق قرضه جديد به بازار عرضه نمايد تا بتواند به جبران كسري بودجه خود بپردازد.  وي تاكيد كرد : در اين شرايط اصلاح نظام مالياتي و اخذ ماليات بر عايدي هايي مانند بازار سهام براي تامين بودجه دولت در بلند مدت ضروري است.  

پويا ناظران ديگر اقتصاددان هم در پادكستي كه در كانال تلگرامي خود منتشر كرده وضعيت رشد نقدينگي را هشدارآميز مي‌داند و به صراحت عنوان مي‌كند كه اگر نقدينگي هرچه سريعتر مديريت نشود اقتصاد ايران در ورطه خطرناك ونزوئلايي شدن مي‌افتد.

اما رشد نقدينگي در كنار كاهش توليد و رشد منفي اقتصاد چگونه باعث رشد تورم مي‌شود؟ مسعود نيلي، اقتصاددان براي درك اين موضوع مثالي ساده و همه فهم قائل شده است. او توضيح مي‌دهد كه فرض كنيم ۱۰ هزار تومان پول داريد و ۵ پرتقال. در اين صورت قيمت هر پرتقال دو هزار تومان تمام مي‌شود، اما اگر ۲۰ هزار تومان پول داشته باشيد و ۴ پرتقال، قيمت تمام شده هر پرتقال به ۵ هزار تومان مي‌رسد.

پويا ناظران كه پيش از اين ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران را دور از دسترس دانسته بود، تاكيد مي‌كند كه ونزوئلا هم در يك بازه كوتاه زماني در شيب تند رشد نقدينگي فرو افتاد و حالا اگر مديران اقتصاد كشور هرچه زودتر دست به كار نشوند، فرصت نجات از بين مي‌رود.

لطفعلي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه هم به «توسعه ايراني» توضيح مي‌دهد كه وقتي كسري بودجه دولت‌ها به حدود يك چهارم بودجه برسد، وضعيت هشدارآميز اعلام مي‌شود و حالا پيش‌بيني‌ها بر اين است كه كسري بودجه دولت به بالاي ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه برسد و اقتصاد در وضعيت خاصي قرار گرفته است.

او تاكيد مي‌كند كه امسال سال بسيار ويژه و دشواري براي اقتصاد است. از يك سمت تحريم باعث شده است كه درآمد اصلي كشور يعني درآمد نفت سقوط كند و از آن سمت شيوع كرونا موجب شده است كه كسب و كار‌ها تعطيل يا نيمه تعطيل شوند و تحقق درآمد‌هاي مالياتي دشوار شود و از آن سمت در كنار كاهش شديد درآمد، هزينه‌هاي شيوع كرونا به كشور تحميل شده است.

در واقع دولت با كاهش درآمد نه تنها نتوانسته است كه مخارج خود را كاهش دهد كه شيوع بيماري همه گير كوويد ۱۹ هزينه‌هاي كشور را افزايش داده است؛ بنابراين دولت ناچار به استقراض از بانك مركزي شده است و اين استقراض به خلق پول و افزايش تورم منجر شده است و چنانچه اين روال ادامه داشته باشد تورم به نقطه خطرناك مي‌رسد.

به گفته اين اقتصاددان، دولت تنها راهي كه دارد اين است كه به شدت مخارج خود را كاهش دهد و باانتشار اوراق بدهي و سپس بهره گيري از عمليات بازار باز بحران را تا حدي به تعويق انداخته و زمان بخرد تا اقتصاد را مديريت كند.

هرچند كه عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بانك مركزي اعتقاد دارد كه رشد نقدينگي هنوز به مرحله خطرناك نرسيده است و در پست‌هاي اينستاگرامي‌اش بار‌ها گفته است كه برنامه‌هايي براي مهار رشد نقدينگي و رساندن تورم كشور به ۲۲ درصد در سال ۹۹ دارد. 

با اين وجود بايد ديد كه سياست‌هاي بانك مركزي موفق مي‌شود رشد شتابان نقدينگي را مهار كند و اقتصاد كشور از گردنه خطرناك ۹۹ عبور مي كند يا خير؟ و دولت آقاي روحاني وضعيت اقتصادي سال 99 را چگونه به پايان خواهد رساند.