آهن و فولاد، كالاي مبادله اي يا دارايي سرمايه اي ؟

نرخ ارز و انتظار تورمي باعث شده روند تقاضاي مصرفي در شمش و محصولات فولادي به تقاضاي سرمايه‌اي بدل شود. درحال حاضر انبار كالاها مملو از محصول است و تقاضايي از سوي بخش مصرف وجود ندارد؛ چراكه درحال‌حاضر، هيچ پروژه عمراني در كشور اجرا نمي‌شود. ساخت‌وساز در ركود است، اما همچنان مشتري براي خريد وجود دارد و هجوم نقدينگي به بازار، رشد هيجاني قيمت‌ها را رقم زده است.

بررسي روند بهاي محصولات فولادي در بازار آزاد از اول ارديبهشت تا آخر تيرماه، حكايت از رشد چشمگير بهاي اين محصولات دارد.

گفتني است در بازه زماني مورد بحث، قيمت‌هاي جهاني نيز در مسير رشد قرار گرفته‌اند، اما بدون ترديد رشد حدود ۵۰ درصدي محصولات آهن و فولاد تحت‌تاثير عوامل قوي‌تري است. رشد قابل‌توجه نرخ ارز به‌ويژه در يك ماه اخير تاثير بسزايي در شتاب گرفتن روند صعودي قيمت‌ها داشته است. گويي انتظار رشد تورم موجب‌شده التهاب در بازار افزايش يابد و تقاضا براي خريد بيشتر شود. در موقعيت كنوني عرضه و تقاضا ديگر معيار تعيين نرخ فروش آهن و فولاد نيست، چراكه تقاضاي مصرفي براي پروژه‌هاي عمراني به‌شدت كاهش يافته است. در چنين شرايطي رشد نرخ ارز علت اصلي افزايش قيمت آهن و فولاد است.

تقاضاي موجود در بازار محصولات آهن و فولاد، تقاضاي مصرفي نيست، در واقع سفته‌بازان زمينه اين رشد قيمتي را فراهم مي‌كنند. به نظر مي رسد در سايه رشد قابل توجه نرخ دلار، ضرري بازار خريد و فروش آهن‌آلات را تهديد نمي‌كند. در همين حال بايد خاطرنشان كرد كه قيمت فروش اين محصولات در بورس كالا، براساس دلار نيمايي محاسبه مي‌شود، از آنجا‌كه ميان دلار نيمايي و دلار آزاد تفاوت قيمتي وجود دارد، جذابيت خريد از بورس و فروش در بازار آزاد هر روز بيشتر مي‌شود؛ بنابراين اين بازار حوزه مناسبي براي ورود سرمايه به‌شمار مي‌رود.

در چنين شرايطي، با وجود افزايش قيمت‌ها تقاضا براي خريد به مراتب افزايش مي‌يابد. درواقع، افرادي مي‌خواهند پول نقد خود را به كالا تبديل كنند، چراكه ارزش ريال هر روز كم مي‌شود. درواقع، اين ديدگاه وجود دارد كه اگر امروز به بازار وارد شوند، بهتر از فرداست. در اين ميان، در آشفته بازار اقتصادي كشور، محصولات فولادي و آهني به جاي كالاي مبادله اي به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده‌اند.

نقدينگي موجود در ميان افراد جامعه به‌طور قابل‌توجهي بالاست. در سال ۹۷، بخشي از اين نقدينگي كه در قالب سپرده‌هاي بلندمدت بانكي بود، آزاد و به ساير بازارها سرازير شد. با اين وجود، همچنان ۸۱ درصد اين سپرده در بانك باقي ماند؛ بنابراين انتظار مي‌رفت نقدينگي باقيمانده آزاد و دوباره جذب ساير بازارها شود. كاهش مجدد نرخ بهره‌هاي بانكي در امسال، زمينه آزاد شدن مجدد نقدينگي را فراهم كرد.

دولت نيز براي رفع احتياجات خود، اقدام به چاپ اسكناس كرده كه دوباره تورم را افزايش داده است. ركود ناشي از شيوع ويروس كرونا نيز بر چالش‌هاي اقتصادي كشور افزوده است. به‌علاوه آنكه در موقعيت كنوني دولت از پس كنترل اين بازارها بر نمي‌آيد. دولت قصد دارد ارز را پايين نگه دارد، اما مسائل بين‌المللي مانع آن مي‌شود. به‌علاوه آنكه ابزارهاي لازم براي كنترل قيمت ارز را در اختيار ندارد. واضح است كه در چنين شرايطي با رشد روزانه نرخ ارز، قيمت كالاها نيز افزايش مي‌يابد.

در اين شرايط مسؤلان دولتي از كنترل نرخ دلار در روزهاي آينده خبر ‌مي‌دهند. تحقق اين موضوع تقاضاي كاذب بخش آهن و فولاد را كنترل مي‌كند و صاحبان محصول به‌سرعت به فروشنده تبديل مي‌شوند. همين موضوع نيز تا حدي بازار را كنترل خواهد كرد. 

ولي بايد ديد دولت در روزهاي آينده مي تواند دركنترل نرخ ارز موفقيت كسب كند يا خير؟

گردآورنده : م دهكردي | مرداد ماه 1399