تصميمات دولت در حوزه فولاد

به گزارش فلزماركت به نقل از خبرنگار مهر؛ صنعت فولاد و زنجيره توليد محصولات فولادي طي 10 ماهه گذشته بدليل تصميمات گرفته شده از طرف دولت دچار شك هاي ناگهاني بسياري شده است كه برآيند نتيجه اين تصميم گيري ها توانسته آسيب بسياري به اين صنعت وارد كندكه در ادامه به ۴ تصميم ناگهاني حوزه فولاد طي بازه زماني ۱۰ گذشته درسال ۹۹ اشاره خواهيم كرد:

*اعمال محدوديت‌هاي شديد صادراتي 

در هفدهم ارديبهشت ماه سال جاري، داريوش اسماعيلي معاون سابق امور معادن و صنايع معدني وزير صمت با ابلاغيه‌اي تصميم به اعمال محدوديت‌هاي شديد صادراتي گرفت؛ اين در حالي بود كه صنعت فولاد دومين صنعت ارزآور كشور در حوزه‌هاي غير نفتي است و چنين تصميمي علاوه بر كاهش مزيت‌هاي رقابتي فولاد در بازارهاي صادراتي، عملاً نرخ ارز را هم در داخل متأثر كرده و اين بار از محل افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت محصولات فولادي در داخل مي‌شد.

*ابلاغ شيوه نامه جديد 

در تاريخ بيست و هشتم آبان ماه سال جاري، محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور شيوه نامه‌اي مبني بر تعيين قيمت پايه معادل ۸۰ درصد نرخ منطقه‌اي و الزام به عرضه همه محصولات فولادي در بورس كالا ابلاغ كرد؛ اما با توجه به اينكه اين شيوه نامه عملاً امكان سركوب قيمتي محصولات فولادي در قيمت پايه را فراهم مي‌كرد و به گفته توليدكنندگان فولاد منجر به ايجاد رانت عظيم ۱۰۰ هزار ميليارد توماني مي‌شد، مورد انتقاد جدي كارشناسان قرار گرفت كه البته هنوز خبر جديدي در خصوص عاقبت اين شيوه نامه منتشر نشده است.

*كاهش قيمت پايه محصولات فولادي در بورس كالا به ميزان ۷۰ درصد cis 

در تاريخ شانزدهم دي ماه سال جاري، اسماعيلي معاون سابق امور معادن و صنايع معدني وزير صمت پس از افزايش قيمتهاي جهاني محصولات فولادي، ابلاغيه‌اي مبني بر كاهش قيمت پايه محصولات فولادي در بورس كالا به ميزان ۷۰ درصد cis (قيمت منطقه‌اي فولاد) صادر كرد كه از همان ابتداي انتشار اين ابلاغيه، اين تصميم با واكنش شديد كارشناسان و توليد كنندگان و حتي وتوي بورس كالا مواجه شد. حجم اعتراضات در رسانه‌ها، فضاي مجازي و كارشناسان به اين تصميم اشتباه به حدي بود كه برخي استعفاي اسماعيلي معاون وزير صمت در همان ايام را ناشي از اين اعتراضات تلقي كردند. در همين رابطه معاون اول رئيس جمهور هم در تاريخ ۶ بهمن ماه در واكنش به انتقادات مطرح شده دستور بازنگري شيوه نامه مربوطه را صادر كرد.

بايد در نظر داشت كه همواره يكي از اصلي ترين محورهاي نقد توليدكنندگان و كارشناسان در خصوص تصميمات ناگهاني و قيمت گذاري‌هاي فعلي اين است كه تعيين قيمت پايه در قيمتهاي پايين مثل ۷۰ درصد cis در حالي كه مديريت تقاضا هم در دست قدرت وزارت صمت است، عملاً باعث هجوم سفته بازان براي بهره گيري از قيمتهاي پايين‌تر در بورس كالا مي‌شود و نه تنها قيمت‌ها را براي مصرف كننده نهايي كاهش نمي‌دهد بلكه باعث نجومي تر شدن قيمتها براي مصرف كننده واقعي مي‌شود و فقط براي دلالان رانت عظيمي را از جيب توليدكنندگان فولاد فراهم مي‌كند.

*تصويب طرح جديد فولادي در مجلس 

در تاريخ بيست و سوم دي ماه سال جاري، كليات طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد در مجلس تصويب شد كه اين طرح نيز به دليل اعطاي اختيارات ويژه در تعيين كف و سقف قيمتي به وزارت صمت و ايجاد استثنائاتي خاص و نيز وادار كردن توليدكنندگان به عرضه همه محصولاتشان در بورس كالا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، در حال حاضر اين طر ح دستخوش تغييرات و اصلاحات مي باشد كه پيشتر فلزماركت به شرح  اين طرح و اصلاحات آن پرداخته بود. 

درحال حاضرصنعت فولاد كشور چشم انتظار تصميم دولت و مجلس مانده اما با اين حال هر روز شاهد شيوه نامه و برنامه‌هاي ناگهان است؛ بنابراين انتظار مي‌رود نهادهاي متولي كشور به جاي اخذ تصميمات يك شبه و موقتي، سياستي را اتخاذ كنند كه به واسطه آن، مسير زنجيره فولاد به گونه‌اي طراحي شود كه هم ضامن حيات و توسعه اين صنعت باشد و هم منافع همه حلقه‌ها از جمله توليدكننده و مصرف كننده را در نظر بگيرد.