به گزارش فلزماركت به نقل از روزگار معدن؛ كيوان جعفري طهراني كارشناس ارشد بازار بين المللي در گفت و گو با روزگار معدن در روزهاي پاياني سال 1399 در خصوص پيش بيني وضعيت بازار فولاد در سطح جهاني در سال 1400 ضمن اشاره بر تغيير سياستهاي چين در توليد و عرضه فولاد نسبت به توقف روند صعودي فولاد در ماههاي آتي هشدار داد. وي خاطرنشان كرد: انتظار داريم از فرصت ۳ ماهه نخست سال جاري براي تقويت صادرات فولاد در روند اوج قيمتي اين محصول بهره گرفته شود.
بازار فولاد را در سطح جهاني و براي سال ۱۴۰۰ چطور ارزيابي ميكنيد؟ عرضه و تقاضا فولاد در سال آينده از چه روندي تبعيت ميكند؟
بازار فولاد جهان در سال ۱۴۰۰ از روند بازار چين تبعيت ميكند، چراكه چين بزرگترين توليدكننده و مصرفكننده جهان است. اين كشور كاهش انتشار گاز دياكسيد كربن را در سياستهاي كلي خود مورد توجه قرار داده و بر همين اساس نيز توليد فولاد سبز مورد توجه سياستگذاران و صنعتگران چيني قرار گرفته است.
هدفگذاري كلان اين كشور براي كاهش سطح دياكسيد كربن به سال ۲۰۶۰ باز ميگردد. اما براساس دستورالعمل رئيسجمهوري چين به فولادسازان اين كشور، اين صنعتگران براي كاهش آلايندگي تا سال ۲۰۳۰ فرصت دارند. البته فولادسازان چيني براي تحقق توليد فولاد بدون انتشار گاز دياكسيدكربن زودتر از موعد اقدام كردهاند و انتظار ميرود اين هدف را قبل از سال ۲۰۳۰ محقق كنند.
مجموع توليد فولاد اين كشور در سال ۲۰۲۰ برابر يك ميليارد و ۶۵ ميليون تن برآورد شده است. قبل از برگزاري نشست كنگره خلق چين، صحبتهاي درباره افزايش توليد فولاد در سال ۲۰۲۱ مطرح بود. اما اكنون و در جريان برگزاري نشست دوقلوي خلق چين مقرر شده كاهش سطح انتشار گازهاي گلخانهاي در اولويت سياستگذاران باشد. در چنين موقعيتي انتظار ميرود سياست رشد توليد از اولويت صنعت فولاد چين خارج شود.
در نشست كنگره، پروژههاي ساختوساز مطرح و مقرر شد اين دست فعاليتها افزايش يابد. رشد ساختوساز به فولاد نياز دارد. با اين وجود، پيشبينيها حكايت از آن دارد كه توليد فولاد چين در سال جاري جوابگوي اجراي اين پروژههاست.
در همين حال، قرار بود پروژههاي عمراني كلانتري نيز از سوي چين اجرايي شود، اما گويي اجراي اين پروژهها در حال حاضر در اولويت دولت اين كشور نيست. چنانچه اين پروژهها معرفي ميشدند، اين كشور قطعا با كمبود فولاد روبهرو ميشد، اما در حال حاضر هيچگونه كمبود فولادي از سوي چين وجود ندارد.
چين در سال ۲۰۱۹، حدود ۵۵ ميليون تن فولاد صادر كرد. ميزان صادرات فولاد اين كشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ ميليون تن كاهش يافت. چين در سال گذشته و در ماههاي پاياني سال ۲۰۲۰، از ميزان واردات فولاد خود كاست.
در همين حال، شاهديم كه در ماههاي نخست سال ۲۰۲۱ به يك صادركننده عمده فولاد بدل شده؛ يعني توازن عرضه و تقاضا فولاد در چين در حال تغيير است. اين تغيير اثرات قابلتوجهي بر بازار فولاد جهان دارد و رصد دائمي آن ضروري بهنظر ميرسد.
اين كشور در تلاش است در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۱ از واردات فولاد خود بكاهد، روند صادرات خود را گسترش دهد و انتظار ميرود در ۶ ماهه دوم سال آينده به يك صادركننده اصلي فولاد در جهان بدل شود.
تا جاييكه حتي احتمال ميرود ركورد صادرات ۵۵ ميليون تني سال ۲۰۱۹، در سال جاري ميلادي شكسته شود؛ درنتيجه شاهد حضور فولاد ارزانقيمت چين در بازارهاي جهاني خواهيم بود. درنتيجه انتظار ميرود روند قيمت فولاد در نيمه دوم سال آينده و در كل جهان افزايش قابلتوجهي نيابد.
اين پيشبيني جديد در حالي است كه شواهد قبلي حكايت از آن داشت كه نرخ فروش فولاد در سال جاري ميلادي بالاست. البته همچنان اميد ميرود اين روند صعودي قيمت تا نيمه نخست سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد.
در چنين شرايطي از فولادسازان كشور انتظار ميرود روند توسعه صادرات خود را بهويژه در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ افزايش دهند. چراكه در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به بعد با اقدامات چين در مسير توسعه صادرات و در سطح بينالمللي، شاهد توقف روند صعودي قيمت فولاد خواهيم بود.
البته كه بايد خاطرنشان كرد چين هم از كاهش قيمت فولاد متضرر ميشود، بنابراين حجم صادرات خود را بهگونهاي كنترل ميكند كه كاهش قيمت قابلتوجه نباشد.
اما بايد اذعان كرد صادرات ۵۰ تا ۶۰ ميليون تني فولاد چين رقم قابلتوجهي است كه موجب ميشود نرخ فولاد از حدي بالاتر نرود. در چنين فضايي ثبت ركورد ۸۰۰ دلاري براي شمش فولاد ديگر دور از ذهن است.
شرايط صنعت فولادايران را در سال آينده چطور ارزيابي ميكنيد؟
براساس شواهد انتظار داريم روند توليد فولاد كشور در سال ۱۴۰۰ بسيار مطلوب باشد. هرچند انتخابات رياستجمهوري را در پيش داريم كه بر روند فعاليت تمامي حوزههاي اقتصادي اثرگذار خواهد بود. بدون ترديد اين تغيير بر صنعت فولاد كشور نيز موثر است، با اين وجود، اميد ميرود فعالان اين صنعت كارنامه درخشاني را از خود به نمايش بگذارند. بهويژه كه توليد فولاد ايران در سال ۱۳۹۹ بسيار خوب پيش رفت و انتظار ميرود مجموع توليد فولاد كشور از مرز ۳۰ ميليون تن نيز عبور كند. در همين حال، ميتوان به حركت اين صنعت در مسير تحقق افق چشمانداز ۱۴۰۴ و رسيدن ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن فولاد هم اميدوار بود.
با توجه به افت صادرات برخي محصولات فولادي ايران در سال جاري، آيا امكان جبران اين روند در سال آينده وجود دارد؟
براي پاسخ به اين سوال در درجه نخست بايد دلايل افت صادرات ايران در سال ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گيرد.
كاهش صادرات فولاد ايران در سال ۱۳۹۹ را بايد ناشي از تغيير قوانين و مقررات داخلي دانست؛ يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامين نياز داخلي و تنظيم بازار فولاد كشور، محدوديتهايي را در مسير صادرات وضع كرد. اين محدوديتها نيز زمينه افت صادرات كشور را فراهم كرد. تمامي موارد يادشده در حالي هستند كه ثبات قوانين از اهميت ويژهاي در مسير فروش بينالمللي و توسعه آن برخوردار هستند.
علاوه بر اين، كشور در شرايطي است كه بايد از هر ميزان صادراتي استقبال كند. بهويژه كه فروش نفت در سايه تحريمهاي بينالمللي محدود و از ارزآوري كشور بهشدت كاسته شده است.
با اين وجود مسئولان و سياستگذاران نهتنها از صادرات فولاد استقبال نكردند، بلكه با سنگانداري اين مسير را دشوار كردند كه به كاهش قابلتوجه فروش اين محصول در بازار جهاني منجر شد. توجه به اين نكته ضروري بهنظر ميرسد كه در ايران صنعت ساختوساز رونق چنداني نداشته و سرانه مصرف فولاد هم رشد قابلتوجهي ندارد. وضعيت ساختوساز در ايران بهگونهاي است كه بخش قابلتوجهي از فولاد توليد شده در كشور ما مازاد نياز داخلي است؛ بنابراين صادرات فولاد از اهميت ويژهاي برخوردار است. با اين وجود، صادرات فولاد كشور در سال ۱۳۹۹ در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، افت قابلتوجه حدود ۳ تا ۴ ميليون تني داشته است.
در چنين شرايطي، انتظار ميرود قوانين كشور بهگونهاي وضع شود تا ضمن حمايت از نياز داخلي، صادرات نيز تقويت شود. فروش لازمه تداوم توليد است؛ بنابراين چنانچه قوانين صادراتي محدودكننده باشد، نميتوان به رشد توليد در اين صنعت و تحقق چشماندازها اميد داشت.
بهنظر شما، صنايع فولادي كشور با چه راهكارهايي ميتوانند در مسير بهبود صادرات گام بردارند؟
همانطور كه پيشتر هم اشاره شد، ثبات در قوانين و مقررات از الزامات اوليه براي توسعه صادرات است و اين نكته مهم بايد موردتوجه مسئولان باشد. در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه بازاريابي بينالمللي از اهميت ويژهاي در مسير توسعه صادرات برخوردار است. با اين وجود ما در روند بازاريابي جهاني در همه حوزهها با چالشهاي جدي روبهرو هستيم و فولاد نيز از اين قضيه مستثنا نيست.
تمامي شركتها براي صادرات محصولات خود انفرادي اقدام ميكنند. هيچگاه سيستم منسجمي براي بازار بينالمللي و فروش صادراتي در كشور ما شكل نگرفته و همين موضوع نيز آسيبهاي جدي را به روند تجارت جهاني ما وارد ميكند.
در ادامه توجه به الزامات و پارامترهاي انقلاب صنعتي چهارم در حوزه بازاريابي بين المللي محصولات زنجيره فولاد از اهميت ويژهاي برخوردار است و ميتواند بسيار كمككننده باشد. شركت فولاد مباركه، نخستين فولادساز كشور است كه پارامترهاي انقلاب صنعتي را در حوزه توليد مورد توجه قرار داده است.
حال چنانچه پارامترهاي انقلاب صنعتي چهارم در حوزه بازاريابي نيز مورد توجه فولادسازان قرار گيرد، ميتوان به برقراري انسجام و اتحادي در ارتباط با بازارهاي هدف صادراتي و توسعه اين حوزه اميد داشت.
در همين حال بايد خاطرنشان كرد كه ما در برخي بازارهاي هدف صادراتي به خوبي عمل نكردهايم و آنها را از دست دادهايم. بدين معني كه برخي شركتهاي پيشرو صادراتي زمينه ورود فولاد ايران را به كشوري فراهم كردند، اما اين بازارها ماندگار نبودند.
درواقع عملكرد نادرست اين شركتها يا ساير شركتهايي كه محصولات فولادي خود را روانه اين بازارهاي صادراتي كردند به از دست رفتن اين بازارها منتهي شد. توجه به اين نكته ضروري بهنظر ميرسد بازارهاي هدف صادراتي در تملك يك شركت نيست و بايد براي حفظ و حراست از آن تمام تلاش خود را كنيم.
در شرايط تحريمي حفظ اين بازارها از اهميت ويژهتري برخوردار است، چراكه ايجاد بازار جايگزين به مراتب دشوار است. بهويژه كه ما درنتيجه تحريم و در ۲ سال گذشته عملا بازار كشورهاي اروپايي را از دست دادهايم. در چنين موقعيتي با مشكل حمل محصول به اروپا از كانال سوئز روبهرو هستيم. اين كانال از اكتبر ۲۰۱۵ دوخطه و تعرفه خاصي براي عبور كشتي از اين كانال تعريف شد.
از ابتداي سال ۲۰۱۶ كه برجام عملياتي شد، تعرفه گذر كشتيهايي كه از مقصد ايران از اين كانال عبور ميكردند براساس نرخهاي بينالمللي تعيين ميشد. اما پس از وضع تحريمهاي دوباره عليه ايران از آگوست ۲۰۱۸، شاهد بوديم كه عوارض گذر براي كشتيهايي كه باري را از ايران حمل ميكنند يا به مقصد ايران منتقل ميكنند، به ۲برابر افزايش يافته كه رقم بزرگي است؛ يعني ما عملا بابت حمل دريايي كشتيهايي كه از كانال سوئز عبور ميكنند، ناچاريم عوارض دوبرابري پرداخت كنيم.
بهعلاوه آنكه در همين حال، محدوديتهاي جدي را براي فروش محصولات فولادي به اروپا به دليل تحريمها داريم. محدوديتهاي يادشده قابلتوجه و اثرگذار هستند. با توجه به موارد يادشده بايد در مسير حفظ بازارهاي موجود تلاش جدي داشته باشيم.
سياستهاي دولت را در اين مسير چه ميزان موثر ميدانيد؟
سياستهاي دولتي نبايد ضربهاي به بازار صادراتي وارد كند، زيرا همانطور كه قبلا هم اشاره شد بازار صادراتي به سختي به دست ميآيد و به آساني از دست ميرود. محدوديتهاي سفر بهدليل شيوع ويروس كوويد ۱۹، لغو نمايشگاهها و كنفرانسهاي بينالمللي نيز اين محدوديتها را جديتر كرده است. در چنين موقعيتي، امكان بازاريابي محصولات فولادي در كنار اين نمايشگاهها از ميان رفته است.
در حال حاضر، همچنان مهمترين اصل در مسير بازاريابي بينالمللي، حضور رودر رو ميان فروشنده و خريدار است اما بازاريابي رودررو در شرايط كرونا ديگر ممكن نيست. در چنين فضايي، ساير كشورها كه در بازاريابي اينترنتي پيشرو هستند و با مشكلات تحريم نيز دستوپنجه نرم نميكنند گوي سبقت را از ما ميگيرند.
در مواردي شاهديم كه خريداران نمونهاي از يك محصول را براي تست درخواست ميكنند اما صنعتگران ما بهدليل تحريم و محدوديتهاي بينالمللي حتي امكان ارسال نمونه از طريق پستهاي بينالمللي را ندارند. موارد و موضوعات يادشده تنها بخشي از مسائل و چالشهايي هستند كه تجارت خارجي و فروش بينالمللي يك محصول را تحتتاثير قرار ميدهند. اين مسائل به ظاهر كوچك هستند اما در نهايت تاثير جدي بر صادرات دارند.
حال در كنار تمام مشكلات يادشده بايد از عملكرد نادرست مسئولان داخلي نيز گلايه كرد. مشكلات ناشي از عملكرد دولت گاه به قدري جدي است كه از آن با عنوان تحريم داخلي ياد ميشود. با توجه به چالشهاي جدي كه به آنها اشاره شد از متوليان امر و سياستگذارن در حوزههاي مختلف انتظار ميرود شرايط صادرات محصولات ما را دشوارتر از وضعيت كنوني نكنند. تا بدينترتيب شاهد رونق گرفتن هرچه بيشتر بازار فولاد و بهدنبال آن توسعه صادرات اين صنعت باشيم.